به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مركز ضمن بررسی این طرح اعلام كرد: تامین مالی در صنعت نفت طی سال های اخیر با چالش هایی روبرو بوده و این در حالی است كه سرمایه گذاری در میادین مشترك نفتی و گازی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

براساس این گزارش وزارت نفت با طراحی قرارداد جدیدی كه به «سلف نفتی» شهرت یافته درصدد جمع آوری وجوه مورد نیاز خود است. این قرارداد، قرارداد سلف موازی استاندارد به همراه دو اختیار در قالب شرط ضمن عقد است.

در این گزارش آمده است: هر چند تامین مالی پروژه های نفتی امری ضروری است، اما در مورد علل انتخاب این ابزار از میان ابزارهای موجود، وجود نماد دلاری برای معاملات این قرارداد، سودآوری و نقد شوندگی این اوراق و مباحث قانونی و بودجه ای مربوط به فروش نفت ابهاماتی وجود دارند كه در این گزارش به آن ها پرداخته شده است.

این گزارش می افزاید: بنا بر اطلاعات موجود، اوراق سلف موازی استاندارد به سبك پیشنهادی وزارت نفت تاكنون سابقه ای در دیگر كشورها نداشته است، اما بررسی آن ها از بعد مالی به عنوان یك نوآوری حاكی از جذابیت این طرح از نظر سودآوری است، البته بررسی درجه نقد شوندگی این اوراق نیازمند وجود اطلاعات دقیق در مورد نحوه قیمت گذاری در بازار ثانویه، شرایط و قدرت بازارگردان و مواردی از این قبیل است.

همچنین در بعد اقتصادی از یك سو نیاز شدیدی به سرمایه گذاری در بخش نفت وجود دارد و از سوی دیگر در شرایطی كه در بازار پول و سرمایه، گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و وجوه مردم روانه بازارهای ارز و طلا شده است.

معرفی این اوراق می تواند فضا را برای آرامش بازار ارز و سكه و نیز رونق بازار سرمایه فراهم آورد. البته در این مورد باید علت انتخاب این اوراق از میان سایر ابزارهای مالی (مثل اوراق مشاركت و صكوك) شفاف شود.

براساس این گزارش؛ از نظر قانونی و بودجه ای نیز باید به این نكته توجه داشت كه شركت ملی نفت ایران نمی تواند با تضمین دولت، دست به استقراض بزند و فقط اجازه دارد در محدوده سهم خود از انفال تولیدی در سال 1394(كه مشخص نیست دقیقا چه مقدار است) تعهد ایجاد كند.

از سوی دیگر اجرای این طرح، به دلیل آثار مالی فراتر از یك سال، نیاز به تصویب مجلس داشته و همچنین اجازه انتشار این اوراق باید به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برسد.

گزارش مذكور همچنین می افزاید: بورس كالایی و مبادلات موجود در آن از ساز و كار خاص خود پیروی می كند، این ساز و كار نیز به صورت مقررات (در قالب آیین نامه و دستورالعمل تدوین یافته) و مشخص است. لذا انجام هر معامله مرتبط با عرضه كالا از جمله عرضه سلف نفتی باید در چارچوب مقررات بورس كالایی صورت پذیرد. طبیعتا فرآیندهای اجرایی، كارمزدها ، نهادهای درگیر و ... طبق این مقررات تعیین می شوند و لذا ضروری است كه وزارت نفت نیز از آنها تبعیت كند.

سیام**1053/1594